یزدفردا "مهندس ميرحسين موسوي در ادامه سفر خود به استان گلستان به سوالات دانشجويان پاسخ داد.
مهندس ميرحسين موسوي که در جمع دانشجويان دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي گرگان حضور يافته بود، با اشاره به اينكه قبل از حضور در بين شما عزيزان در مزار شهيدان كه خون خود را براي عزت و اعتلاي كشور اسلامي مان نثار كردند تجديد ميثاق كردم، با تقدير و تشكر از دانشجويان و اساتيد حاضر در جلسه تاکید کرد که خوب است به علت کمی وقت و نیز ضرورت طرح مطالبات و سئوالات دانشجویان به جای هر صحبتی از ابتدای جلسه، پرسش‌های آنان مطرح شود که این نظر مهندس موسوی با تشویق حاضران مواجه شد.
نخست وزیر دوران دفاع مقدس در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در مورد توهين به رئيس‌جمهور اسلامي ايران و اتفاقات اخير در ژنو به خاطره اي از دورانی که وی وزير امورخارجه و آيت‌الله مهدوي كني سرپرستی کابینه را برعهده داشت و سفرش به سازمان ملل اشاره کرد و با تاکید بر این که "مي‌خواهم با نقل اين خاطره ذهنيت شما را حساسيت‌هاي امام روشن سازم" افزود: در آن زمان قرار شد وزير امورخارجه به سازمان ملل برود. پس از آنكه رئيس دولت را نسبت خوب بودن سفر راضي كردم خدمت حضرت امام رسيدم و توضيحاتي ارائه دادم. امام فرمودند مسافرت خوب است ولي اگر به صورت اتفاقي مثلا هواپيماي شما را توقيف كنند، یا به فرض این که وقتی شما پشت تريبون سازمان ملل قرار گرفتيد آنگاه به يكباره مثلا برق را قطع نمايند ، و اين توهين به نظام جمهوري اسلامي مي‌شود. در اين صورت شما چكار خواهيد كرد؟ بنده توضيح دادم كه چنين چيزي امكان وقوع ندارد و دلايل آن را برشمردم. روشن است كه امام تا كجا را و احتمالات را تا چه حد پيش‌بيني مي‌كردند.
وي با اشاره به وقايع اخیر کنفرانس ژنو گفت: بحث دو وجهه دارد يكي حادثه تاسف برانگيزي است كه براي رئيس‌جمهور به عنوان نماد ملت و كشور ما افتاده است كه هر انساني را آزرده و ناراحت مي‌كند و ما نسبت به اين مسئله معترض هستيم. اما منظر ديگر واقعا بايد گله‌مند بود از مشاوران رئيس‌جمهور كه اين مشورت را به ايشان نمي‌دهند كه بايد منتظر چه صحنه‌هايي باشد و چرا چنين پيش‌بيني‌هاي نمی‌شود تا موجب وهن نظام جمهوري اسلامي و مردم نشود.
وي تصريح كرد: اين دو وجهه مسئله را بايد از يكديگر تفكيك كرد.
ما مي‌توانيم از منظر اينكه به رئيس‌جمهور توهين شده است، اعتراض كنيم و آن را رد کنیم. منتها نمي‌توانيم صرف گفتن كلمات حماسي تبعات بخش بعدی را بپوشانيم. تكرار اين مسائل حيثيت ما و حيثيت جمهوري اسلامي و ايرانيان خارج از كشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد. اين مسائل نبايد تكرار شود. پس دستگاه ديپلماسي کشور با اين عظمت براي چه تاسيس شده است؟ فكر مي‌كنم اشكالي وجود دارد.
مهندس موسوی در پاسخ سوال ديگری درباره مسئوليت پذيري و پاسخگو بودن دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف كشور تصريح كرد: در كشور نهادها و سازمان‌هاي مختلفي وجود دارد كه تك تك اين دستگاه‌ها قدرتشان محدود است. بحث بر سر اين است كه آيا تعامل خوب براي همكاري در كشور به وجود مي‌آيد يا خير؟
موسوی با اشاره به اينكه يكي از وظايف اصلي رئيس‌جمهور استفاده از تمام ظرفيت‌ها براي پيشبرد اهداف كشورش است گفت: قوه مجريه كه داراي بزرگترين و مهمترين وظيفه در مسائل اجرايي كشور است از جمله وظايف مربوط به نظارت به اجراي قانون اساسي، در اينجا سوالي مطرح مي‌شود كه آيا دولت به اين وظيفه خود به خوبي عمل مي‌كند يا خير؟ و جواب بنده اين است كه يكي از دلايل اصلي حضور من در انتخابات همين عدم انجام اين وظيفه از سوی دولت است.
وی با اشاره به قانون گريزي دولت و سرباز زدن از اجراي قوانين مصوب مجلسي كه نه تنها مخالف دولت نيست بلکه از لحاظ سياسي نيز به طيف دولت بسيار نزديك است، ادامه داد: علاوه بر نقش قانونگذاري مجلس در قوانيني مثل قانون بودجه، مجلس بر نحوه اجراي قوانين نيز بايد نظارت كند و گزارش اجراي قوانين بايد به اطلاع رئيس مجلس رسانده شود و اخيرا نيز شاهديم كه حتي مجلس براي نظارت بهتر بر چگونگي اجراي قوانين درخواست افزايش اختيارات و قدرت رئيس مجلس را نموده است كه گريز از اجراي قانون را مي‌توان يكي از دلايل اين درخواست برشمرد.
در قانون اساسي تا قبل از حذف پست نخست‌وزيري مصوبات دولت حتما بايد به تاييد رئيس‌جمهور مي‌رسيد و اگر با قانون اساسي يا قوانين مخالفت مي‌شد، دولت موظف بود قوانين را اجرا نكند. البته آن وقت هم مقابله بين دولت و مجلس در مواردی وجود داشت.
وي تصريح كرد: ممكن است در برخي جاها كارآمدي ها در نظام كم باشد ما بايد براي اين مسئله راه حل بيابيم و يا مقدم بر آن استفاده بهينه از همين امكانات موجود در دست جایگاه‌ها و نهادها مي‌باشد و رياست‌جمهوري حتما مي‌تواند گام‌هاي موثري را در هماهنگي بين قوا داشته باشد.
وي با اشاره به لايحه موسوم به حمایت از خانواده گفت: دولت در این لايحه مواردي را در مورد موضوع چند همسري اضافه كرد و پس از اعتراضاتي كه در سطح كشور به آن شد تصويب لايحه در مجلس متوقف شد و ديديم كه قوه قضاييه هم به افزوده شدن آن موارد به لايحه دستگاه قضايي اعتراض كرد كه چرا در لايحه تنظيم شده توسط قوه قضاييه دست برده شده است. وقتي اين ناهماهنگي‌ها روي هم انباشته مي‌شود مشكلات اساسي براي كشور ايجاد مي‌كند که بايد اين مشكلات و عدم ناكاري‌ها حل شود.
ميرحسين موسوي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره حضور اقليت‌هاي مختلف كرد، بلوچ، تركمن و غيره در جايگاه مختلف مسئوليتي و همچنين حقوق آنان اظهار داشت: مهمترين محوري كه در تمام قوانين، بيانيه‌ها و اساس‌نامه‌هاي حقوق بشري تكيه مي‌شود، "برابري" است؛ چه به لحاظ جنسيت و جمعيت و چه از نظر قوميت و نژاد كه همگي در راستاي كرامت انساني مي‌باشد.
در همان ابتداي انقلاب اسلامي در اصل 15 قانون اساسي اين مهم لحاظ شده است و يكي ديگر از بندهاي اين اصل قانون اساسي همانا كرامت و حمايت از حقوق انساني است. اين نشان مي‌دهد كه كساني قانون اساسی را تنظيم كرده‌اند به اين موضوع دقت داشته‌اند. بنابراين مشكل ما قانون اساسي نيست. مشكل در بعضي از نظرات شخصي و سليقه‌اي بوده كه گاها فراتر از قانون اساسي هم مي‌رود.
و اين هم ريشه در نگرشي دارد كه نسبت به مجموعه‌ها و اقوام وجود دارد و بجاي اينكه به اين مسائل به ديده فرصت نگاه شود به منزله تهديد نگريسته مي‌شود.
نخست وزیر دوران دفاع مقدس افزود: اولين مسئله كه به ذهن بنده مي‌رسد اين است كه آيا از ابتداي انقلاب ما چنين مشكلي داشتيم؟ چرا بايد به مسائل به صورت امنيتي نگاه كنيم. چرا مسائل را با گفتگو حل نمي‌كنيم؟ چرا با همگرايي اين مسائل را به صورت دوستانه حل نمي‌كنيم؟ چرا از رويه‌هاي تاريخي استفاده نمي‌شود؟ خود استان گلستان يكي از الگوهای همزيستي برادرانه و زندگي كردن اقليت‌ها و قومیت‌های مختلف در كنار يكديگر است. شايد هيچ استاني نداشته باشيم كه تا اين اندازه اقوام گوناگون در آنها وجود داشته باشد. مگر در اينجا قوميت‌ها با همديگر مشكل دارند و مگر در طول تاريخ در كنار يكديگر زندگي نكردند؟ باز تاکید می کنم که نگرشی خاص به قوميت‌ها است که مسئله ساز شده و نه خود قومیت‌ها و یا قانون اساسی.
مهندس ميرحسين موسوي با اشاره به نشست خود با برخي از اقليت‌هاي مذهبي و علماي اهل تسنن گفت: علماي اهل تسنن بيان مي‌كردند كه مدرسه‌اي داريم كه تحت قوانين جمهوري اسلامي اداره مي‌شوند و بعد آمده‌اند و گفتند كه حرف بر خلاف جمهوري اسلامي زده مي‌شود. چرا بايد در مسائل يك مدرسه دخالت شود و آن را به كليه مسائل اقليت‌ها و قوميت‌ها تسري دهيم.
نبايد مسئله قوميت‌ها تحت تاثير سلايق دولت‌ها باشد.
ميرحسين در ادامه تاكيد كرد: وقتي صحبتي مي‌كنم و قولي مي‌دهم تا وقتي كه قدرت داشته باشم و برايم مقدور باشد برسر آنها هستم.
وي تصريح كرد: برنامه‌اي براي رفع مشكل قوميت‌ها داريم. و آن فعال كردن اصول فراموش شده قانون اساسي است که در آن شوراهاي اسلامي مورد توجه قرار گرفته است. اين اصول فوق‌العاده مهم است و اگر مجموع مذاكرات مجلس خبرنگان قانون اساسي مطالعه شود خواهيم ديد كه ميزان بحث و وقتی كه اين اصول به خود اختصاص داده‌اند به هيچ يك از ديگر اصول قانون اساسي تخصیص داده نشده است و شخصيت‌هاي بزرگي مثل شهيد بهشتي و مرحوم آيت‌الله طالقاني و ديگران در اين مورد صحبت‌هاي مهمی داشته‌اند. حتي در دوران جنگ در سال‌هاي 60 و 61 نگرشي به این مساله شد و ما وقتي نزديك انتخابات شديم تصميم به برگزاري انتخابات و راه‌اندازي شوراهاي اسلامي گرفتیم كه به علت مشكلات زمان جنگ و دغدغه‌هاي مربوط به دفاع مقدس، استانداران نامه‌اي به حضرت امام (ره) نوشتند و خواستار شدند اجراي قانون شوراها به بعد از اتمام جنگ موكول شود.
نخست وزیر دوران دفاع مقدس با تاکید بر این که "نظرم اين بود دولت مي‌تواند اين انتخابات را برگزار كند. ولي ما تابع نظر جمع بوديم و در جلسه روساي قوا با تعويق اين انتخابات موافقت شد." افزود: نظام شوراها تا اندازه‌اي جبران كننده يك نظام فدرالی است كه در كشور ما بنا به برخی از نظرات اجراي اين اصول قانون اساسي امكان‌پذير نيست و حتی مخالف منافع ملي تلقي مي‌شود اما به نظرم اگر اين اصول خوب اجرا شوند، تمركزگرايي مورد انتقاد را بر هم مي‌زند و به طور مناسب و نهادينه شده مي‌تواند بخش‌هاي مختلف كشور را كه نسبت به مرکز در حاشيه قرار دارند مد نظر قرار می دهد.
مهندس موسوی در پاسخ به سوالي كه چرا يكي از قوميت‌ها نمي‌تواند به تاييد شوراي نگهبان براي رياست‌جمهوري برسد گفت: رئيس‌جمهور موظف است از چارچوب قانون اساسي دفاع كند حتي اگر مخالفت‌هایی با قانون اساسي داشته باشد؛ بايد جلو تخلفات را بگيرد. يكي از دغدغه‌هاي من اجراي قانون است و اين مسئله را براي آینده كشور حياتي مي‌دانم.
وی تاکید کرد: من آن چيزي كه مربوط به اختيارات دولت است، مطرح مي‌كنم. منافع همه قوميت‌ها و مذاهبي كه در كشور وجود دارند در اجراي صحيح قانون اساسي است كه حتي در مورد كوچك كردن دولت و فراتر از واگذاري صنايع و غيره مشكل كشور را حل مي‌كند.
موسوي افزايش اختيارات شوراها را يكي از راه‌حل‌هاي اصلی بسیاری از مشکلات فعلی دانست كه هم بار دولت را در قبال مسائل اجتماعي و فرهنگي از جمله آموزش و پرورش دانشگاه‌ها و سلامت مردم افزايش مي‌دهد و هم يكي از راه‌هاي ورود قوميت‌ها و اقليت‌ها به نظام مديريتي كشور است.
وي تصريح كرد: پويا كردن اصل هشت قانون اساسي يكي از برنامه‌هاي اصلي بنده است كه تا انتخابات اين روش و راه‌حل آن را بيشتر توضيح خواهم داد و انشالله اين كار را انجام خواهم داد.
موسوي در ميان شعارهاي "سلام بر موسوي، درود بر خاتمي" درباره آمار بيكاري گفت: بايد دست به دست هم بدهيم تا بيكاري را از بين ببريم كه وجود بیکاری نه مورد رضاي حضرت حق است و نه مطابق قانون اساسي و به مصلحت كشور.
وي تصريح كرد كه ما ميثاق بستيم كه موقعيت‌هاي برابري براي آحاد ملت ايجاد كنيم و با هر چه مخالف آن باشد مانند رانت‌خواري، پارتي بازي، فساد، حق‌كشي و ضايع كردن حقوق ملت مخالف هستیم.
موسوي که به علت كثرت اشتياق دانشجويان قادر نشده بود كه به تمامي سوالات دانشجويان جواب بدهد پاسخ به سوالات به فرصت مناسب ديگري موكول و در پايان تاكيد كرد: از آنجايي كه من تمامي جامعه دانشجويي را به هم پيوسته می دانم آنچه را كه در اين جا گفته شده ادامه سخنانم در دانشگاه شهيد چمران و ايلام و تهران دانسته و از فرصت اندك باقی مانده تا انتخابات براي جواب به سوالات دانشجويان استفاده خواهم كرد.
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 10,مه,2025